تورم ۵۰ درصدی یا عبور از مرزهای خطر؟  

به گزارش صدای بورس، در حالی که اقتصاد ایران چند سال متوالی را با تورم‌های بالای ۴۰ درصد پشت سر گذاشته، پرسش اصلی برای فعالان اقتصادی، خانوارها و سیاست‌گذاران این است که سال ۱۴۰۵ چه تصویری از آینده قیمت‌ها ترسیم می‌کند. آیا اقتصاد ایران در همان مدار تورم مزمن حرکت خواهد کرد یا خطر ورود به دوره‌ای از تورم‌های شدیدتر وجود دارد؟

در همین راستا با دو اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی، رحمان سعادت و علی سعدوندی گفت‌وگو کردیم. دو کارشناسی که اگرچه هر دو بر سر تداوم روند تورمی اتفاق نظر دارند اما در ارزیابی شدت بحران و امکان کنترل آن تفاوت‌هایی میان دیدگاه‌هایشان دیده می‌شود.

تبدیل تورم به واقعیت پایدار اقتصاد ایران
رحمان سعادت اعتقاد دارد که تورم در اقتصاد ایران به یک واقعیت پایدار تبدیل شده است. به گفته او، اقتصاد کشور پس از چند سال تجربه تورم‌های بالای ۴۰ درصد، اکنون وارد مدار جدیدی شده که کف آن رشد حدود ۵۰ درصد است. از نگاه این اقتصاددان، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاران در شرایط فعلی نه حذف تورم، بلکه کنترل شتاب آن است.

سفره خانوار، هدف اصلی تورم
او با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی هشدار می‌دهد که فشار تورمی همچنان بیش از همه بر سفره خانوارها وارد خواهد شد. سعادت معتقد است که مشکلات تولید، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و رفتار احتیاطی مصرف‌کنندگان در دوره‌های نااطمینانی، همچنان زمینه رشد قیمت خوراکی‌ها و کالاهای ضروری را فراهم می‌کند.

تورم مهارشدنی است
در مقابل، علی سعدوندی هرچند تورم را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد ایران می‌داند، اما معتقد است کنترل آن از نظر فنی کار دشواری نیست. به گفته وی، بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مهار تورم را در اختیار دارد، اما سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده عمدتاً به کنترل‌های کوتاه‌مدت محدود بوده و نتوانسته مسیر بلندمدت تورم را تغییر دهد.

تهدید اقتصاد با فشارهای جدید تورمی
سعدوندی پیش‌بینی می‌کند که در ماه‌های ابتدایی سال، فشارهای تورمی تا حدودی کنترل شود، اما در ادامه موج‌های جدید افزایش قیمت دوباره ظاهر خواهند شد. او معتقد است در بهترین سناریو، نرخ تورم سالانه می‌تواند در محدوده ۴۰ درصد قرار گیرد، اما در صورت تداوم روندهای فعلی، احتمال جهش‌های تورمی بسیار شدیدتر نیز وجود خواهد داشت.

نقش تعیین‌کننده ارز در تورم آتی
نکته قابل توجه آن است که هر دو کارشناس بر نقش تعیین‌کننده بازار ارز در آینده تورم تأکید دارند. سعادت از احتمال شکل‌گیری یک چرخه الاکلنگی میان بازار کالا و بازار ارز سخن می‌گوید؛ چرخه‌ای که در آن پس از افزایش قیمت کالاها، بخشی از نقدینگی به سمت ارز و طلا حرکت می‌کند و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند.

پیش‌بینی حرکت مجدد سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا
سعدوندی نیز معتقد است که پس از پایان دوره حمایت از بازار سرمایه، منابع مالی بار دیگر به سمت بازار ارز و طلا حرکت خواهند کرد؛ روندی که در سال‌های گذشته نیز بارها تجربه شده و برای فعالان اقتصادی پدیده‌ای آشنا محسوب می‌شود.

سهم تحریم و سیاست داخلی در چشم‌انداز تورم
در حوزه عوامل بیرونی، هر دو کارشناس نقش تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی را در تشدید تورم مؤثر می‌دانند، اما سعدوندی تأکید می‌کند که سهم سیاست‌گذاری داخلی در بسیاری موارد حتی از عوامل خارجی نیز پررنگ‌تر است. به اعتقاد او، برخی تصمیمات اجرایی، از جمله محدودیت‌های گسترده اینترنتی، هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل کرده که در مواردی با خسارت وارد شده به برخی صنایع بزرگ قابل مقایسه است.

چالش در اقتصاد همچنان ادامه دارد
با وجود تفاوت در برخی جزئیات، نقطه اشتراک اصلی دو اقتصاددان آن است که سال ۱۴۰۵ را سالی کم‌چالش برای اقتصاد ایران نمی‌دانند. تورم همچنان مهم‌ترین تهدید معیشتی خانوارها خواهد بود و موفقیت دولت در کنترل آن بیش از هر چیز به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت بازار ارز، گسترش روابط تجاری و توانایی حفظ قدرت خرید مردم وابسته است.

ایجاد سپر تورمی با دو پیشنهاد
در چنین شرایطی، پیشنهاد رحمان سعادت برای بازنگری دوره‌ای حقوق و دستمزدها و تأکید علی سعدوندی بر اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، دو روی یک سکه به نظر می‌رسد؛ سکه‌ای که یک سوی آن کنترل تورم و سوی دیگر آن حفظ رفاه خانوارهاست. مسیری که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ طی خواهد کرد، تا حد زیادی به موفقیت یا ناکامی سیاست‌گذاران در برقراری این تعادل وابسته است.

• غزل غفاران - خبرنگار

• هفته نامه اطلاعات بورس۶۳۱